دنیای آی تی | 24 آنلاین

۲۴ آنلاین – آیا اروپا پای کار است؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۹

 

 

سرنوشت نامعلوم توافق نامه برجام

آیا اروپا پای کار است؟

آیا اروپا پای کار است؟

 

اتحادیه اروپا در حالی روند حقوقی اجرای “مقررات بازدارنده” را در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز کرده است که این سوال مطرح است آیا «قوانین مسدودساز» اروپا تضمین عملی به ایران محسوب می‌شود؟
بعد از خروج دونالد ترامپ از توافق نامه برجام اتحادیه اروپا به ظاهر تلاش می‌کند تا توافق هسته‌ای را حتی برای اعتبار خود حفظ کنند؛ از این رو دست به کار شدند تا مقررات بازدارنده‌ای را در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز کنند، چنین اقدامی به آن معنی است که اتحادیه اروپا می‌تواند مانع از آن شود که شرکت‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا را اجرا کنند یا دادگاه‌های آمریکا شرکت‌های اروپایی را برای سرپیچی از تحریم‌ها جریمه کنند.
اگر شرکتی اروپایی به واسطه تحریم‌های آمریکا دچار خسارتی شود، با مقررات بازدارنده، اروپایی‌ها می‌توانند غرامت چنان خسارتی را با مصادره دارایی‌ نهادهای آمریکایی بپردازند.
رئیس‌جمهور آمریکا سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه این کشور را از توافق «برجام» خارج و اعلام کرد تحریم‌های رفع‌شده به موجب این توافق هسته‌ای علیه ایران از سر گرفته خواهند شد. خزانه‌داری آمریکا در دستورالعملی ساعاتی بعد تصریح کرد تحریم‌های تعلیق‌شده علیه ایران به موجب برجام پس از دوره‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه از سر گرفته خواهند شد. «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران بعد از سخنرانی ترامپ گفت در صورتی که ایران در هفته‌های آینده به این نتیجه برسد که با همکاری پنج کشور دیگر می‌تواند به خواسته‌های خود در برجام برسد اجرای این توافق هسته‌ای را ادامه خواهد داد.
پس از آن، رهبران اروپا بارها در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های خود بر اهتمام برای حفظ برجام و یافتن راه‌هایی که بتواند از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت کند، تأکید کرده‌اند.
به عنوان مثال، «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه هفته گذشته خطاب به ایران گفت: «به تعهدات خود پایبند باشید، زیرا ما نیز به تعهدات خود پایبند خواهیم ماند. همه با هم به عنوان جامعه بین المللی توافق هسته‌ای را حفظ خواهیم کرد.»
موگرینی سه‌شنبه هفته جاری هم پس از دیدار با وزرای خارجه آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران از طرح اروپا برای «حفظ منافع اقتصادی ایران از برجام» رونمایی کرد و گفت اروپا قصد دارد منافع اقتصادی ایران از برجام از جمله در زمینه بانکداری و نفتی را حفظ کند.
علی‌رغم اینها، اظهارات صریحی که مقام‌های اروپایی در جریان نشست صوفیه و بعد از آن مطرح کردند، در کنار نشانه‌های دیگر حاکیست که آنها از تمایل یا توان کافی برای ضمیمه کردن تضمین‌های عملی به وعده‌های کلامی‌شان برخوردار نیستند.
این نکته را «فدریکا موگرینی» روز سه‌شنبه به صورت مستقیم بیان کرد. او گفت: «نمی‌توانم از ضمانت‌های اقتصادی یا حقوقی [برای حفظ برجام] صحبت کنم، اما می‌توانم بگویم که از طرف اروپا تلاش‌های جدی، راسخ و فوری برای انجام این کار وجود دارد.»
«آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه هم بعد از پایان نشست صوفیه با بیان اظهاراتی مشابه روشن کردند که قادر نیستند در برابر آثار تحریم‌های آمریکا حمایت‌های خودشان از «برجام» را از حد حمایت‌های بیانیه‌ای و لفظی فراتر ببرند.

قوانین مسدودساز
البته اعضای اتحادیه اروپا فراتر از این وعده‌های کلامی، روز جمعه یک روند حقوقی که به اعتقاد آنها می‌تواند از شرکت‌های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا محافظت کند را هم آغاز کردند؛ با این حال، آن‌طور که تحلیلگران می‌گویند و از شواهد امر هم پیداست این ساز و کار هم اثری فراتر از هشداردهی نمادین به آمریکا ندارد.
این روند حقوقی، «قوانین مسدودساز» نام دارد و قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر سال ۱۹۹۶ آن را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کشورهای ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزمینی تحریم‌ها) به تصویب رساند.
مقام‌های اروپایی ادعا می‌کنند که فعال کردن این قوانین برای ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های اروپایی در ایران محافظت کند. اصلی‌ترین استدلال آنها این است که اروپا یک بار در سال ۱۹۹۶ با تهدید به استفاده از این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی وادار کرده است اما برخی دیگر از مقامات اروپایی معتقدند که این تلاش‌ها در برابر تحریم‌های آمریکا کافی نخواهد بود چناچنه رئیس لابی تجاری فرانسه در ایران بر این باور است تلاش‌های دولت‌های اروپایی برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران کافی نخواهد بود.
«ژان کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اروپا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه ضمانتی برای اثرگذار بودن «قوانین مسدودساز» تحریمی وجود دارد گفت: درباره تصمیمی که برای آغاز فرایند قوانین مسدودساز گرفته‌ایم می‌توانم شما را به کاری که در سال ۱۹۹۶ انجام داده‌ایم ارجاع بدهم. برخی از شرکت‌های ما در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند نباید آنها را تنها بگذاریم.
در سال ۱۹۹۶، بعد از اجرایی شدن «قانون تحریم‌های ایران و لیبی»، تهدید اروپایی‌ها به فعال کردن «قوانین مسدودساز» و شکایت از آمریکا به سازمان تجارت جهانی عقب‌نشینی آمریکایی‌ها را در پی داشت و شرکت‌های اروپایی اجازه پیدا کردند برای یک دهه تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند. با وجود این، در حال حاضر آرایش تحریم‌های آمریکا و میزان نفوذ نظام مالی این کشور به نحوی تغییر کرده که قوانین مسدودساز اثری غیر از یک بیانیه سیاسی و ابزاری برای هشداردهی نخواهند داشت.
سال ۱۹۹۶، قوانین کنگره آمریکا به نحوی تنظیم شده بود که رئیس‌جمهور این کشور را به اِعمال تحریم‌هایی عمدتاً خفیف علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند، ملزم می‌کرد.اما آن تحریم‌ها به قدری خفیف بودند که هر شرکت خارجی به راحتی می‌توانست آن را در برابر مزایای تجارت با ایران نادیده بگیرد.
این معادله، اما در سال ۲۰۱۰ تغییر کرد: در آن سال، کنگره قانونی را به تصویب رساند که بزرگترین نقطه قوت آمریکا، یعنی سیطره این کشور بر مبادلات مالی دنیا را به عنوان اهرم فشار علیه تجارت با ایران به کار می‌گرفت.
در «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران ۲۰۱۰» کنگره آمریکا برای اولین بار مقرراتی برای مجازات طرف‌‌های ثالثی در نظر می‌گرفت که با نهادهای مالی تحت تریم ایران مراوده می‌کردند. این قانون اعلام می‌کرد هر بانک خارجی که روابط کارگزار بانکی خود با یک بانک تحریم‌شده ایرانی را حفظ کند، روابط بانکی خود با ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد.
ایالات متحده، در سال ۲۰۱۱ دامنه این ممنوعیت‌ها را به مبادلات با بانک مرکزی ایران و در سال ۲۰۱۲ به مجموعه وسیعی از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصاد ایران گسترش داد.
مقررات مسدودساز اروپا شاید بتوانند از شرکت‌ها در برابر جریمه‌های آمریکا جلوگیری کند، اما توانی برای محافظت از بانک‌های اروپایی در برابر امکان قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا نخواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد این بار برای اروپایی‌ها این مضرات نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا است که پررنگ‌تر و زنده‌تر از مزایای تجارت با ایران به چشم می‌آیند.

خروج شرکت‌های اروپایی
بیانیه‌هایی پی‌در‌پی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در روز جمعه برای تعلیق فعالیت‌هایشان در ایران که ساعاتی بعد از اعلام فعال شدن قوانین مسدودسازی صادر می‌شدند را شاید بتوان نخستین نشانه‌های جدی نگرفتن قوانین مسدودساز از سوی شرکت‌ها در نظر گرفت.
شرکت فرانسوی «اینژی»، «دی‌زی بانک» آلمان و شرکت «پی‌جی‌نیگ» لهستان اعلام کردند فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق خواهند کرد. قبل‌تر از آن، شرکت نفتی «توتال» فرانسه هم گفت در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی کناره‌گیری می‌کند. شرکت‌های بزرگ دیگر مانند زیمنس، پژو و ایرباس هم بیانیه‌های مشابهی صادر کرده‌اند.
با آنکه ممکن است دولت‌های اروپایی در آینده تلاش کنند فعال کردن قوانین مسدودساز تحریمی را به عنوان گام عملی یا تضمین قطعی از سوی خودشان برای حفظ «برجام» و عمل به تعهداتشان برای تأمین منافع ایران معرفی کنند، شواهد امر نشان می‌دهد این استدلال با تردیدهای جدی رو به رو است. این را رفتار اخیر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی نشان می‌دهد. در ماه‌های پیش رو هم رفتار همین شرکت‌ها و بانک‌ها و دستاوردهای ایران از محل مبادلات با آنها است که ملاک قضاوت خواهد بود، نه بیانیه‌های دولت‌های اروپایی.

 

Share/Save/Bookmark